عن مشروع ” الباشلور المغربي ” نتحدث !!!

بعد أن كانت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي صادقت يوم 21 فبراير 2021 على دفترالضوابط البيداغوجية الخاص بسلك البكالوريوس/ الباشلور ، و الذي يتضمن مقترح وحدات لجذوع مشتركة ، و ملفات وصفية خاصة بوحدات في اللغتين الإنجليزية و الفرنسية، و وحدات في المهارات ، و الكفايات الحياتية و الذاتية، و وحدات الانفتاح ؛ هذا النظام – الذي قرر وزير التعليم العالي انطلاقته خلال هذا الدخول الجامعي – يتحصل الطالب خلاله على الشهادة بعد 4 سنوات من الدراسة ، و يهدف – حسب المشروع – إلى تحسين قابلية التشغيل ، و تطوير روح التنافسية لدى الطلاب ، و تحسين حركيتهم الدولية ، و التشجيع على الانفتاح ، و دعم الاستقلالية في المبادرات ، و غير ذلك مما جاء على لسانه و بعض المسؤولين .

و انطلاقا من الأدوار المدنية للمرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين و المتمثل أساسًا في تتبع و تقييم و مراقبة كل قضايا المنظومة ، و رغبة في إثارة انتباه المسؤولين بهدف تجاوز ما قد يترتب عن التسرع غير المفهوم للوزارة في إنزال مشروع دون توفر الحد الأدنى لضمان نجاحه ، و تذكيرًا بالمواقف و الآراء التي عبر عنها المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين حضوريا ، و عن بعد ،فإننا نعود لهذا الملف لعلنا نجد الآذان الصاغية و المستوعبة لما قد يترتب عنه هذا التسرع .
إن كل ما أورده القطاع الوصي من أهداف ، و حجج ، و مضامين في تسويق هذا المشروع ، ورد قبل 20 سنة تقريبا حينما قرر المغرب اختيار نظام L.M.D ضمن مسلسل بولون Process de Boulogne ، مع فوارق أساس في طرق الإعداد له ، و تطبيقه ، و الذي شهد مشاركة و انخراط الأساتذة الباحثين من كل المدن الجامعية بتضحيات مادية ، و مالية، و فكرية ساهمت في تسهيل عمليات الانتقال من نظام إلى نظام ، و عرفت نجاحا غير مسبوق ، و بانطلاق جماعي في كل الجامعات المغربية ، رغم عدم التزام الحكومة آنذاك بتوفير ما وعدت به من موارد مالية و بشرية ، و هو الأمر الذي لم يساعد في تحقيق النظام لأهدافه ، بل كان سببًا في عدم تطبيق مقتضياته و بلوغ مداه .
و خلال هاته المدة الفاصلة بين تاريخ الرغبة في تغيير هذا النظام بنظام الباشلور ، أعاد القطاع الوصي نفس الأسطوانة بنفس التشريح و بغياب الحديث عن الجوانب المالية و البشرية ، بل بالتحويل القسري لأدوار التعليم العالي ، و المتمثلة في التكوين ، و التأطير، و البحث ، و إعداد النخب المواطنة إلى أدوار مهنية صرفة ، و التكليف القسري للأستاذ الباحث بأن يصبح معلمًا للمهارات الذاتية ، و الحياتية، و اللغوية للطلاب و هو الأمر الذي يتم في دول الباشلور الحقيقي و غيره من الأنظمة خلال مراحل التعليم الأولي ، و الابتدائي، و الإعدادي ، و الثانوي ، لا العكس ! ثم إن هذا المشروع بنفس المضمون و الشكل سبق لجامعة القاضي عياض أن طبقته بدءًا بسنة 2017 بمسالك الماستر و الإجازة المهنية ، فهل انطلق القطاع الوصي من تقييم موضوعي لهذا المشروع و هاته التجربة بنتائجها و ماليتها و إمكاناتها البشرية ؟ لا نعتقد ذلك ، فهي تجربة لم تعرف النجاح المرجو لها.
لذلك يبدو لنا أن القطاع الوصي أخطأ مرات عديدة ، و هو يهيء لهذا المشروع ، إذ لم يشرك الأساتذة الباحثين في التفكير و الإعداد له بمنطق تشاركي فعلي ، لأنه اعتمد التفكير المغلق في اطار ندوة الرؤساء و شبكة العمداء ، و لم يكن السيد الوزير منصتا جيدًا لأصوات من داخل الرؤساء ، و من خارج مسؤولي الوزارة و الجامعات نقابيًا و مدنيًا و أساتذة باحثين ، و الذين نبهوه إلى استحالة تطبيق هذا المشروع بسبب عدم توفر شروط و غياب ظروف انطلاقه ، بل إنه بلغ حد اعتبار أي رأي مخالف له ضده و ضد مشروعه ، فهل هيأ السيد الوزير شروط و ظروف نجاح انطلاق نظام الباشلور ؟؟؟
إن نظام الباشلور في الدول التي استحدثته يقوم على :
– التمييز بين التعليم الحضوري ، و التعليم الالكتروني ، و التعلم عن بعد .
– حرية المتعلم في اختيار مسار تكوينه اعتمادًا على مهاراته، و معارفه المحصل عليها قبلًا.
– أفواج المتعلمين لا يتعدى 30 متعلما .
– استخدام برمجيات دقيقة تتابع المتعلم في مساره التكويني في تفاعل مستمر بينه و بين الأستاذ و بين الإداري.
– إجبارية متابعة تكوينات المهارات و الانفتاح ليس في شكلها و مضمونها الابتدائي.
– توفير كل الشروط و الظروف للمتعلم الذي حصل له تعثر في إحدى المواد أو الوحدات خلال فترة الصيف قصد استدراك ما تعثر فيه .
– تنظيم لقاءات بين المتعلمين و الأساتذة أسبوعيًا.
– اعتبار الشعبة هي المحور الأساس لتكوين و تعلم المتعلم في كل المراحل .
– ضرورة تواجد الأستاذ الباحث يوميا بمكتبه و الذي تتوفر فيه كل شروط العمل .
فأين نحن من كل هذا في مشروع
” الباشلور المغربي ” ؟؟؟
لكل ذلك و لاعتبارات أخرى سنعود إليها نوجه نداء للمسؤولين :
أوقفوا هذا العبث بمصير الطلاب و الأساتذة و الاداريين ، و أجلوا عمليات البدء في نظام ” الباشلور الموغرب ” ، فلا علاقة له بنظام الباشلور الدولي ؛ فالظروف و الشروط المطلوبة غير متوفرة اجتماعيًا ، و ظروفًا سياسية، و موارد بشرية ، و مالية ، و لوجيستيكية ، إضافة إلى أن أغلب الأساتذة ، و مجموعة كبيرة من المسؤولين غير متمكنين و عارفين بتفاصيل هذا المشروع الذي تم إعداده بعيدًا عن أعين الأغلبية المطلقة ؛ ثم إن جامعتين اثنتين هما جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، و جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس رفض الأساتذة الباحثون بهما الاستجابة لدعوة القطاع الوصي ، كما أن 95 % من المؤسسات التابعة للجامعات العشر غير معنيين بهذا المشروع ، و لم يقدم الأساتذة بها أي وحدة للتكوين؛ فعن أي باشلور يتحدثون ؟
و لماذا التسرع ؟ و لماذا التعتيم و اللجوء إلى أساتذة مبتدئين – باستعمال كل الوسائل – من أجل تقديم مشروع تكوين ؟ و لماذا تجاوز الهياكل و البنيات المؤسساتية من أجل هذا المشروع ؟ و لماذا غياب الوضوح في مقتضيات تطبيقه البشرية و المالية ؟ علما أنه يتطلب 20٪؜ من ميزانية قطاع التعليم العالي تكلفة السنة الرابعة المضافة ، …
و لئن كان هذا المشروع واعدًا ، إذا أحسن الإعداد له ، سيكون التسرع في تطبيقه عنوان فشله قبل انطلاقه ؛ ثم إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتحدث عنه بالتجزيء ، و التجربة ، فلسنا في مختبر ، فالأمر يتعلق بشباب المملكة المغربية و ليس بأدوات و مواد استهلاكية !!!. و هل المغرب اليوم في هاته الظروف الاجتماعية و الاقتصادية بسبب وباء كورونا مهيأ لتطبيق نظام جامعي جديد ؟ . لا نعتقد .
و هل تم التفكير الرصين و المسؤول و العقلاني في مخرجات تقرير لجنة النموذ التنموي الجديد و الذي يعد – إلى جانب القانون الإطار طبعًا – المجال الأنسب لكل مشروع مرتبط بقضايا منظومة التربية و التكوين ؟
نرجو الاستجابة لنداء المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين فيتم إعادة النظر في المشروع برمته ، و الانكباب على إصلاح منظومة التعليم العالي و البحث العلمي في تناغم تام مع مخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي باعتماد العلاج بالصدمة ، و الاهتمام بالعنصر البشري طلابا و أساتذة باحثين و إداريين ، و العمل الجماعي من أجل الاجابة عن سؤال أي تعليم عال لأي مجتمع ؟

محمد الدرويش
رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية و التكوين