هل دخلت دبلوماسية بوريطة مرحلة الانفعال المتسرّع؟

قد يقول قائل إن حكومة المغرب تمارس سيادتها واختياراتها في تدبير سياستها الخارجية، ولها الحقّ في اتباع شتى السبل الممكنة. وقد يصل الدفاع عن موقف السيد بوريطة حدّ الاعتداد بضرورة ممارسة الضغوط على موقف إحدى الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، وموقف برلين من القضية المعروضة أمام المحكمة الأوروبية.

لكن يبدو أن النبرة التبريرية في نص الرسالة تنم عن نزعة انفعالية تتوخى القطيعة مع ألمانيا بقرار تجميد عقود وأنشطة سفارتها في الرباط. ولم تترك النافذةَ مفتوحةً لإدارة تلك الخلافات بالسبل الدبلوماسية وفي #أروقة_مغلقة. ويتردّد أن رسالة السيد بوريطة جاءت احتجاجا على رفع علم “الجمهورية الصحرواية”، المعلنة من جانب واحد، أمام مبنى بلدية بريمن الألمانية. وعلقت نائبة رئيس البلدية التي تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني Antje Grotheer بالقول “الحرية لآخر مستعمرة في أفريقيا”.

فهل يستوي المنطق السياسي حقيقة لردة فعل السيد بوريطة ومن خلفه الحكومة المغربية على تصريح نائبة رئيس بلدية لا يلزم لا الحزب الديمقراطي الاجتماعي ولا حكومة ميركل في هذه المرحلة؟ ولماذا تمعن الرسالة في #موقف_تصعيدي في الرباط، بدلا من اتباع دبلوماسية جدلية وتفاعلية تسعى لتقريب المواقف بدلا من تصلّبها مع برلين وغيرها. هكذا هي طبيعة الأزمات والصراعات: تبدأ بخلاف محدود ثم تتحوّل إلى ما يعتبره منظر الصراعات الممتدة إدوارد عازار بمفهوم Genesis of conflict أو #نشأة_الصراع.

حاولت إحدى المواقع الموالية لوزارة بوريطة “تبرير”، أو بالأحرى تمويه، الخطوة المغربية بأنها ردّ على رفض الحكومة الألمانية #تسليم_محمد_حجيب، المدان سابقا بتهمة تورطه في “الإرهاب” في السجون المغربية، إلى السلطات في الرباط . هو اجتهادٌ تبريريٌ آخر يحيد عن مجرى الأحداث، ولا يتّسق مع المنطق بأن قضية متهم واحد قد تجرّ العلاقات المغربية الألمانية إلى منحدر من هذا المستوى.

في الحادي والعشرين من ديسمبر الماضي، دعا مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة كريستوف هوزگن لعقد جلسة في مجلس الأمن في ضوء أحداث الگرگرات، وتحلّل جبهة البوليساريو من اتفاق الهدنة الذي رعته الأمم المتحدة منذ 1991، واعتراف حكومة ترمب بسيادة المغرب على الصحراء. وقال “نريد التشديد مجددا على النقطة التي دأبنا على المناداة بها خلال العامين الماضيين: بالنسبة لنا، حل النزاعات بطريقة سلمية يعني الالتزام بالقواعد وتنفيذ قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.”

وفي الرابع عشر من يناير الماضي، كانت تصريحات السفير الألماني في الرباط گودز-شميت بريم إيجابية للرباط عندما دافع عن جدوى خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. وقال وقتها إن “من الصعب إيجاد حل أكثر واقعية”. وقد منحت برلين مساعدات بأكثر من 700 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية في المغرب.

تنمّ هذه المواقف والتصريحات الألمانية عن موقف غير مناهض لمصلحة المغرب. لكن إذا اعتمدنا أدوات تحليل الأزمات، يبدو أن رسالة السيد بوريطة ستدفع برلين إلى #إعادة_حساباتها ضمن سياق إقليمي ودولي مرن، وتداعيات ميزان القوة المتحرك في منطقة البحر المتوسط. وتميل وزارة بوريطة نحو توسيع قائمة الدول التي لم تعد تربطها علاقات إيجابية مستقرة مع الرباط، ومنها الجار ة القريبة إسبانيا، وهولندا، وبلجيكا، ناهيك عن الدول الاسكندنافية التي لا تؤيد موقف المغرب.

ليس من الحكمة حاليا توسيع نطاق القطيعة والتوتر مع العواصم الأوروبية، مما سيعزز دعاوى سياسية لوضع المغرب في نطاق #عزلة_إقليمية. ولا تزال النخب في تونس والجزائر وليبيا تناقش دعوة راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة النهضة قبل أيام لبناء اتحاد مغاربي ثلاثي الأضلاع دون عضوية المغرب وموريتانيا. وهذا مؤشر آخر على توجس النخب المغاربية والعربية مما يتردد على أنه “تطبيع مع إسرائيل”، على غرار الإمارات والبحرين. ولم يعد من السهل بالنسبة للرباط إقناع الشارع العربي والإسلامي بأن الدولة المغاربية الأكثر دفاعا عن حقوق الفلسطينيين، وإن لوّحت بأنها لا تزال رئيسة لجنة مال القدس.

لا يبدو أن السيد بوريطة هو المهندس الرئيسي للسياسة الخارجية المغربية في ظل تلقيه توجيهات من مستويات عليا. ومهما كان نصيبه من بلورة مثل هذه المواقف، فإن المرحلة الراهنة تقتضي حسابات استراتيجية باردة الأعصاب وذات نفس أطول، وعدم افتعال سياسات تصعيدية لا تنفرج معها الأزمات السابقة، ولا تستطيع الرباط التحكم في مسار أزمات مقبلة.