لجنة تفتيش تحل بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية بسلا

حلت  لجنة من المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، مؤخرا، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمدينة سلا، لمراقبة مجموعة من المصالح التابعة للكلية (المصلحة الاقتصادية ومصلحة الامتحانات وغيرها).

وقررت اللجنة المذكورة إطالة مقامها داخل الكلية، لمعاينة جميع الملفات التي يحتوي عليها مركز الدراسات المتعلق بالقانون المقارن والاقتصاد التطبيقي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى أرشيف الكلية.

وقالت مصادر مطلعة، أن مركز الدكتوراه يعرف العديد من الاختلالات، منها تأخير مناقشة الطلبة الباحثين لأطروحاتهم رغم وضعها بالمركز لأكثر من سنة، وعدم توقيع ديبلومات الدكتوراه لبعض الطلبة لما يزيد عن سنتين.

وحسب نفس المصادر، فإن المثير للاستغراب، أن مدير المركز أستاذ في الاقتصاد، إلا أنه يتدخل في المقالات القانونية بدعوى عدم صلتها بموضوع الأطروحة رغم عدم وجود ما ينص على هذا الأمر، وبالرغم من استيفاء الطالب الباحث لوحدات التكوين والمتمثلة في 200 ساعة، إلا أنه يُجاب بعدم استيفائها.

وأشارت ذات المصادر إلى أن مستشارة سابقة لوزير الطاقة والمعادن في حزب العدالة والتنمية، تم تسجيلها في سلك الدكتوراه مختبر “الدراسات والأبحاث في القانون العام والعلوم السياسية” رغم أنها لا تتوفر على شرط أساسي للترشح وهو التوفر على إجازة في العلوم القانونية أو العلوم السياسية وليس إجازة في اللغة الإسبانية، هذا إلى جانب “شبهات حول توظيف أستاذتين جامعيتين كان في وقت سابق مشرفا عليهما في سلك الدكتوراه، ثم ألحقهما بمركز الدكتوراه على شكل موظفات أعادتا ترتيب وهيكلة ملفات الطلبة الباحثين رغم أنه ليس من اختصاصهما”.

هذا، وسبق أن كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات سنة 2018، عن جملة من الاختلالات والخروقات على مستوى تسيير كلية الحقوق بسلا خلال عهد العميد السابق.

المصدر : الاسبوع الصحفي