توقيع اتفاقية إطار للتعاون مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب تروم تعزيز قابلية التشغيل والرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين المداوي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، يومه الثلاثاء 17 فبراير 2026، بمقر الاتحاد بالدارالبيضاء، بالتوقيع على اتفاقية إطار تروم إرساء شراكة استراتيجية لتعزيز التقارب بشكل مستدام بين الفضاء الجامعي والنسيج الاقتصادي الوطني. وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء تقارب مهيكل ومستدام، وإلى تعزيز ملاءمة التكوينات الجامعية مع الحاجيات المتجددة للاقتصاد الوطني، لاسيما في سياق يتسم بتسارع التحولات التكنولوجية وتزايد متطلبات التنافسية وقابلية التشغيل.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أكد السيد الوزير أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة للطرفين لإرساء إطار مؤسساتي مستدام يعزز التقارب بين الفضاء الأكاديمي وعالم المقاولة، في إطار من التكامل والتنسيق والبناء المشترك، بما يعزز القدرة على مواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية التي تشهدها بلادنا.

كما أشار السيد الوزير إلى أن ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل ومتطلبات النسيج الاقتصادي تشكل رافعة استراتيجية لتعزيز قابلية الإدماج المهني لدى الخريجات والخريجين، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لا تمثل غاية في حد ذاتها، بل تشكل محطة ضمن مسار إرساء شراكة مهيكلة وفعالة، قائمة على تعبئة جماعية وانخراط مسؤول لجميع الأطراف المعنية، بهدف إرساء جسور مستدامة بين التكوين والبحث العلمي والنسيج السوسيو-اقتصادي.

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الطرفان بهيكلة ومأسسة التعاون بين الجامعة والمقاولة، بهدف الانتقال من مبادرات ظرفية إلى شراكة دائمة تقوم على البناء المشترك وتحيين برامج التكوين وفق حاجيات السوق، وتطوير نظام التداريب والتكوين بالتناوب، وتعزيز الإدماج المهني. كما تنص على دعم التكوين المستمر، والتحديد المشترك للاحتياجات من الكفاءات، وتنظيم لقاءات دورية للتنسيق والتقييم.

ومن خلال هذه الإجراءات، يطمح الطرفان إلى إرساء منظومة متكاملة تسهم بشكل فعلي ومستدام في تعزيز ملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويسهم في تنمية الرأسمال البشري.