التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان ب‫المغرب‬ برسم 2021

التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان ب ‫المغرب‬ برسم 2021

 و يتضمن التقرير 250 توصية، موضوعية أو عامة، من أجل تعزيز مسارات الفعلية وتجسير الفجوة على المستوى الحمائي للمنظومة الوطنية لحقوق الإنسان

و دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2021، إلى اعتماد المقاربة الحقوقية في تنزيل النموذج التنموي الجديد، مع الأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة ومبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين.

وأوصى المجلس، في تقريره الصادر بعنوان ” تداعيات كوفيد-19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية ” والذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية، بالوفاء بالالتزام الحكومي بتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، مع مراعاة التحديات الناشئة في مجال حقوق الإنسان، من قبيل التغيرات المناخية والفضاء الرقمي وأخلاقيات البيولوجيا، وذلك في الشق المتعلق بالسياسات العمومية والبرامج والممارسات.

ودعا المجلس، في هذا الصدد، إلى اعتماد استراتيجية وطنية للصحة ترتكز على المقاربة الحقوقية ومركزية دور الدولة في حماية الحق في الصحة، وتروم الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، بما يضمن الزيادة في عدد الأطر العاملة في المجال الصحي وتحسين ظروف عملهم المادية وتوفير الوسائل اللازمة التي تمكنهم من القيام بمهامهم في أفضل الظروف، وتعزيز قدراتهم وتأهيل البنيات التحتية وتعميم مراكز الرعاية الصحية الأولية في مجموع التراب الوطني.

وشددت التوصيات المتعلقة بهذا المجال على الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تعميم الحماية الاجتماعية للجميع.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى الإسراع بتنفيذ التدابير الواردة في التقرير العام الخاص بالنموذج التنموي الجديد وفي البرنامج الحكومي، وخاصة تلك التي ترفع من جودة التعليم العمومي وتشجع على تكافؤ الفرص بين الجنسين وبين المناطق القروية والحضرية.

وأوصى المجلس أيضا بمواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيم اللغة الأمازيغية في المدارس والجامعات، وفي المحاكم، وباقي الإدارات العمومية، فضلا عن دعوة القضاء إلى الاجتهاد لتكريس تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة وإعمال مبدأ سمو هذه المعايير على القوانين الوطنية تفعيلا لما جاء في تصدير الدستور.

وعلى مستوى الإطار القانوني، دعا المجلس على الخصوص بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون، وكذا التسريع باعتماد مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما يتلاءم مع توصيات المجلس الواردة في مذكرته الصادرة سنة 2019 والمتضمنة لتوصيات تروم ملاءمته مع المقتضيات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة التي يطرحها الفضاء الرقمي، مثل خطاب الكراهية والتمييز، والعنف الرقمي، والأخبار الزائفة، والذكاء الاصطناعي.

وفي مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، أوصى المجلس إلى تسريع استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، فضلا عن الانضمام إلى مجموعة من الصكوك الدولية والإقليمية منها البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم.