مجلس “عزيمان” يدعو الى إعادة النظر في رفع سنوات الدراسة في الإجازة إلى أربع سنوات

أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين و البحث العلمي ، في تقرير صادر عنه ، حول نظام الباكلوريوس، تتوفر قناة الجامعة المغربي  على نسخة منه بعد إحالة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، بمراجعة مجموعة من الامور المتعلقة بهذا النظام .

حيث تساءل المجلس في تقريره عن أهمية ااغلاف الزمني ااخُصص حصريا لتدريس الكفايات الحياتية والذاتية ووحدات الانفتاح، مما يطرح تساؤلات حول فعاليته في الرفع من مستوى اكتساب المعارف والكفايات لدى الطلبة وجودة التعليم بهذا السلك ومدى تأثيره على المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة”.

كما أوصى في تقريره ،بضرورة  إعادة النظر في تمديد مدة الدراسة بالسلك الأول بالجامعة، مؤكدا أن “إعادة النظر في مدة الدراسة في السلك الأول من التعليم العالي، و  إعتماد تصور متكامل واستثمار مرجعيات مواصفات الخريجين، ودراسة التكلفة المالية والتنظيمية، ليفضي إلى نموذج تنظيمي يتوافق والأهداف المنتظرة من تحسين الجودة، بارتباط مع مؤشرات نجاعة منظومة التعليم العالي”.

و اعتبر المجلس كذلك ، أن “انتقال بعض نواقص التعليم المدرسي إلى التعليم العالي، وخاصة بالنسبة للمكتسبات اللغوية وبعض المعارف والكفايات الأساسية والعرضانية، يشكل إحدى أهم الصعوبات أمام تحقيق أهداف الإصلاح البيداغوجي بالتعليم العالي”.

و شدد  المجلس، بأن مباشرة إصلاح سلك الإجازة لا يمكن أن يتم دون أن يشمل التصور مخرجات سلك الثانوي التأهيلي في إطار عملية بيداغوجية منسجمة، باعتباره عملية مستمرة تستند إلى نظام توجيهي متين ومتدرج.،

و في الوقت الذي يتم التأكيد على أن  إحداث سلك الباكالوريوس سبتم  بجميع المؤسسات الجامعية، سواء ذات الولوج المفتوح أو الولوج المحدود، اعتبر  تقرير المجلس أن هذا التغيير الذي يشمل كذلك المؤسسات ذات الولوج المحدود، والتي تتوفر على أسلاك خاصة بها، يطرح علامة إستفهام كبيرة  حول أسباب ودوافع هذا التوسيع؛على إعتبار   أن مشروع المرسوم لم يقدم أسبابا واضحة حول ألاهداف المتوخاة  من إرساء هذا السلك بهذا النوع من المؤسسات غير المعنية بالإجازة الأساسية والتي لا تعرف ضعفا في مردوديتها حسب ما جاء في هذا التقرير .مما يستدعي ضرورة تحديد الأسباب والأهداف من هذا  التعديل، في هيكلة هذا النوع من المؤسسات.

كما أوصى المجلس أيضا، بإدراج مقتضيات تنظيمية، من جهة، تحدد ترابط وتكامل أسلاك التعليم العالي، ومن جهة أخرى، تنظم المرحلة الانتقالية بين سلك الإجازة والسلك الجديد الذي سيعوضها بتحديد المدة الزمنية التي ستعتمد من أجل تعميم الإصلاح، وشروط نقل المكتسبات بالنسبة للطلبة الراغبين في تغيير مسارهم الدراسي، والشروط الضرورية للانتقال الكلي إلى النظام الجديد.

و فيما يتعلق بربط التكوين في شعب البكالوريوس مع متطلبات و  حاجيات سوق الشغل ، أوصى المجلس بإدراج مقتضيات تنظيمية تحدد هيكلة للأسلاك والشهادات الوطنية تتضمن بوضوح محددات وضوابط تمكن من ضمان ملاءمة مواصفات تكوين خريجي المنظومة مع متطلبات سوق الشغل، والاستجابة للحاجات التنموية للباد، وتستحضر مبدأ الملاءمة المستمرة بين التكوينات والتحولات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.