الوزير الميداوي يناقش بالبرلمان تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية”.

وقد استعرض السيد الوزير سلسلة من المشاريع والإجراءات التي باشرتها الوزارة في هذا الإطار، أهمها إطلاق برنامج لإعادة تأهيل وتوسيع الأحياء الجامعية، وتحسين جودة خدمات الإطعام والصحة والأنشطة الموازية، وتعزيز السلامة داخل الأحياء، إضافة إلى تشجيع الشراكات لاسيما مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص للرفع من الطاقة الاستيعابية وابتكار حلول تمويلية جديدة.

أما بخصوص التدابير المستقبلية، فقد أكد السيد الوزير أن الوزارة بصدد فتح ورش مراجعة القانون رقم 00 – 81 المتعلق بإحداث وتنظيم المكتب الوطني للأعمال الجامعية، الاجتماعية والثقافية من أجل تجويد حكامته وملاءمتها ومقتضيات القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة إلى بلورة نوع جديد ومبتكر للإقامات والأحياء الجامعية العمومية. وكذا مأسسة الأنشطة الثقافية والرياضية وإحداث بنيات ثقافية ومراكز رياضية داخل الجامعات، وذلك في إطار تعاقد الوزارة مع الجامعات والمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

وقد أضاف السيد الوزير، في السياق ذاته، أن الوزارة، عازمة على مواصلة مجهوداتها الرامية إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لفائدة الطالبات والطلبة، اعتبارا لدورها ا لأساسي في إنجاح مسارهم الأكاديمي، وبالتالي النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بجميع أبعادها.