اجتماع الإدارة المركزية لتقديم مرتكزات ومضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي وفق مقتضيات القانون الإطار 51.17

مارس 6, 2021

2٬729

ترأس السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، السيد سعيد أمزازي، بمعية السيد ادريس اعويشة الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ، يوم أمس الجمعة 5 مارس 2021 بمقر الوزارة بلرباط، اجتماعا مع مجموعة من المسؤولين من الإدارة المركزية لتقديم مرتكزات ومضامين مشروع القانون المتعلق بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي منسجم مع مقتضيات القانون الإطار 51.17.

خلال هذا الاجتماع، تم تقديم عرض يقترح مقاربة جديدة قوامها ترسيخ مبادىء الحكامة الجيدة وترشيد استعمال الموارد وحسن الاداء والتقييم المنتظم. اذ تقوم هذه المقاربة بالأساس على:

– ترصيد المكاسب المعرفية؛

– تنويع أنماط التكوين؛

– تطوير المهارات اللغوية؛

– تعزيز الحركية وطنيا ودوليا تماشيا مع مبدأ العمل بنظام الأرصدة القياسية؛

– اعتماد التكنولوجيات التربوية الرقمية في أنظمة التكوين؛

– تنزيل المادة 16 من القانون الإطار من خلال اعتماد استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار؛

– اعتماد مقاربة تشاركية لملاءمة المناهج والبرامج البيداغوجية والعلمية والعمل على تجديدها بكيفية مستمرة؛

– تعزيز استقلالية الجامعة عبر الإطار التعاقدي؛

– جعل الطالب المحور الرئيسي للإصلاح بالرفع من قدراته المنهجية والعلمية والمعرفية وتنمية قدراته الذاتية مع الحرص على ضمان حقوقه والتزامه بواجباته؛

– اعطاء البعد العملي لما نصت عليه المادة 44 من القانون الإطار باعتبار الإطار التعاقدي الاستراتيجي الشامل بين الدولة والقطاع الخاص وفق مقاربة تكرس وحدة المنظومة بفاعلين متعددين لتحقيق خدمة عمومية للتعليم.